إطلاق مدونة السلوك وأخلاقيات المُحكمين.. تعزيز لثقافة التحكيم بمعايير دولية في فلسطين

مدى نيوز: في خطوة هامة لتعزيز ثقافة التحكيم وفق المعايير الدولية في فلسطين، نظمت وزارة العدل بالتعاون مع مركز إعلام وحقوق الإنسان والديمقراطية “شمس”، وبالشراكة مع برنامج “سواسية”، في رام الله، حفل إطلاق وتوقيع مدونة السلوك وأخلاقيات المُحكمين.

المدونة، التي تم إعدادها بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين، تهدف إلى تسريع حل النزاعات بين الأطراف المتنازعة، وتخفيف العبء عن المحاكم، وتوفير الجهد والوقت.

وتسعى المدونة إلى حماية حقوق المواطن، وتمكينه من اختيار المُحكم المناسب، خاصة في ظل الاختناق القضائي وصعوبة الوصول إلى المحاكم بسبب إجراءات الاحتلال. كما يُعتبر التحكيم بديلاً فعالاً لتسوية النزاعات بعد اتفاق الأطراف على اللجوء إليه.

وقد أطلق وزير العدل، المستشار شرحبيل الزعيم، اليوم مدونة قواعد وأخلاقيات السلوك للمحكمين، مؤكداً على أهمية التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات.

وأوضح الوزير لوطن أن التحكيم يعد من أبرز وسائل فض المنازعات، حيث يتوجه الأفراد إلى المحكمين الذين يختارونهم بناءً على خبرتهم الطويلة.

وأكد الوزير، ان إطلاق مدونة سلوك وأخلاقيات المحكمين، خطوة نحو تطوير منظومة التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين، وتعزيز الثقة بها كأداة عادلة وفعالة لتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح ان مدونة سلوك وأخلاقيات المحكمين تمثل حجر الزاوية في تعزيز النزاهة والشفافية في منظومة التحكيم، وترسيخ القيم الأخلاقية في هذا المجال الحيوي.

ولفت ان وزارة العدل عكفت على إعداد هذه المدونة لتكون مرجعية أخلاقية ومهنية للمحكمين، تحدد واجباتهم وحقوقهم، وتوضح المبادئ التي يجب أن تحكم سلوكهم أثناء أداء مهامهم. ومن خلال هذه المدونة

واضاف الزعيم ان التحكيم، كأحد الوسائل البديلة لحل النزاعات، إضافة إلى أنها آلية تقنية وإجرائية، هي تعبير عن قيم العدل والنزاهة والإنصاف وانعكاس لقدرتنا كمجتمع على حل خلافاتنا بطرق حضارية تحفظ كرامة الأطراف وتحقق التوازن بين المصالح المتضاربة.

وأشار وكيل وزارة العدل، أحمد ذبالح لوطن، إلى أن المدونة تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة والعدالة وتعزز الشفافية والنزاهة في عمل المحكمين في مختلف القطاعات مثل المالية والإنشائية والمصرفية.

وأضاف أن المدونة ستكون بمثابة خارطة الطريق التي تنظم سلوك المحكمين أثناء أدائهم لمهامهم.

من جانبها، قالت ميساء حمارشة، وكيل المساعد في وزارة العدل لوطن، إن المدونة تأتي كجزء من خطة الوزارة لتطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بالوسائل البديلة لحل النزاعات، مؤكدة أن المدونة تشكل نقلة نوعية في تطبيق قانون التحكيم الفلسطيني.

وأشاد عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” في حديث لوطن، بأهمية نشر ثقافة التحكيم بين المواطنين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن التحكيم لا يعد بديلاً عن القضاء، بل مكملًا له ويسهم في تخفيف الضغط عن المحاكم.

وقدم رحال الشكر لوزارة وإلى وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم ولبرنامج سواسية المشترك على التعاون المثمر والدعم للجهود المشتركة في تطوير وتعزيز بيئة التحكيم في فلسطين، والأثر في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة.

وأكد الالتزام العميق بتمكين المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني في المسيرة نحو إرساء منظومة عدالة أكثر كفاءة وفعالية، مشيراً ان التحكيم والوسائل البديلة ليس مجرد أدوات قانونية فحسب، بل يجب أن يمثلان ثقافة يجب أن نعمل على تعزيزها في مجتمعنا.

من جانبه، أعرب سيمون ريدلي، مدير مشروع “سواسية” لوطن، عن سعادته بإطلاق المدونة، مؤكداً أنها ستساهم في تعزيز الالتزام المهني والأخلاقي في مهنة التحكيم. واعتبر ريدلي أن هذه المدونة تمثل شراكة مهمة بين وزارة العدل الفلسطينية ومركز “شمس” بدعم من برنامج “سواسية”.

واضاف ريدلي، ان برنامج سواسية يمثل آلية التنفيذ المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تعزيز المساواة في الوصول للعدالة لجميع الفلسطينيين، وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية لخدمة المواطنين.

كما أكد ان البرنامج يقدم الدعم لوزارة العدل لتطوير آليات بديلة لتسوية النزاعات، املاً ان تسهم مدونة السلوك في الارتقاء بممارسات التحكيم كوسيلة بديلة لحلّ المنازعات وترسيخ معايير راسخة لنزاهة المهنة.

ووقع السادة المحكمين على وثيقة مدونة سلوك وأخلاقيات المحكمين.

ويأتي إصدار هذه المدونة استناداً إلى قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية رقم (39) لسنة 2004، وذلك لتعزيز الإطار القانوني للتحكيم في فلسطين، وتوفير معايير واضحة تحكم أخلاقيات العملية التحكيمية.

وجاء في هذا القانون أن وزارة العدل هي صاحبة الاختصاص في تعيين المحكمين واعتمادهم، بالإضافة إلى أنه لوزير العدل صلاحية إصدار القرارات والأنظمة والتعليمات الخاصة بقوائم المحكمين. كما تحتوي هذه الوزارة على دائرة تحكيم تعمل على تطوير التشريعات المتعلقة بالتحكيم، وتسعى إلى نشر التوعية القانونية بالتحكيم.

ويعرف التحكيم وفق قانون التحكيم الفلسطيني على أنه: “وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيه”، بمعنى أنه يمكن للأطراف الاتفاق على تسوية النزاع الذي قد ينشأ بينهم عن طريق اللجوء إلى التحكيم، حيث يتم الفصل في النزاع من خلال هيئة التحكيم التي يتم اعتمادها من قبل وزارة العدل، على اعتبار أنها الوزارة المختصة في إعداد قوائم المحكمين المعتمدة وفق ما جاء في قرار مجلس الوزراء.