مع تسجيل الذهب أرقاما قياسية.. انبته لهذه الأمور قبل شرائه في فلسطين

مدى الاخبار:

مع تسجيل أسعار أونصة الذهب أرقاما قياسية تاريخية وغير مسبوقة عند 3236 دولار  يشهد المعدن النفيس حالة من الاقبال على الشراء بهدف التجارة والزينة.

وفي السوق المحلية، وكما هو دارج يضاف مبلغ 200 دولار تقريبا على سعر الأونصة المسجل على الشاشة، وهو ما يدفع بسعر غرام الذهب 21 إلى 70 دينارا.

ويذكر أن هذا الارتفاع ناتج عن دخول الذهب إلى الأراضي الفلسطينية عن طريق التهريب فقط، وليس بطرق قانونية، وذلك منذ نشوء السلطة الفلسطينية. 

هذا التهريب يرفع من تكلفة الذهب في الأسواق المحلية ويباع بسعر أعلى من السعر العالمي، وبات هذا الأمر عرفاً متبعاً في السوق، دونما تدخل أو ضوابط.

وعادة في الضفة الغربية وقبل بدء موسم الأعراس تشهد السوق المحلية حالة شراء نشطة لكافة أنواع الذهب.

وفي هذا التقرير، نقدم لكم نصائح هامة على لسان خبراء محليين في الذهب حول شراء وبيع الذهب في السوق الفلسطينية. 

يعقوب شاهين خبير فلسطيني في سوق الذهب المحلية، يقول إن الخطوات الأولية الواجب اتخاذها عند الشراء هي: السؤال عن “مصنعية المصوغ الذهبي”.

وبين أن الذهب الأجنبي يرتفع سعره بنحو عشرة دولارات على الجرام الواحد، بينما الذهب المحلي من 2 الى 3 دنانير على جرام الذهب الواحد.

وأكد شاهين -كان يشغل مدير عام إدارة مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد قبل تقاعده- أن 90% من الذهب في الأسواق المحلية صناعة فلسطينية.

وينصح شاهين أيضا بضرورة سؤال التاجر عن سعر جرام الذهب الخام وسعره بعد التصنيع، إذ أن الفرق بين الخام والمصنع حوالي 3 دنانير وتختلف من مصاغ إلى آخر.

وشدد شاهين على ضرورة حصول المشتري أو البائع على فاتورة من محل الذهب، يُكتب بداخلها نوع القطعة والعيار والسعر والتاريخ والختم الرسمي للمحل على الفاتورة.

وأشار أن الفاتورة بمثابة الكفيل الرسمي للمواطن في حال شعوره بالتعرض لحالة غش أو غبن حتى وأن كشف ذلك بعد عشرات السنين، حيث تعتبر الفاتورة الموقعة والمختومة بمثابة مرجعية تكفل له حقه بالقانون وتمكنه من محاسبة التاجر. 

ومن حالات الغش التي قد يتعرض لها المواطن عند شراء الذهب، أن يتغير لون القطعة بعد فترة من الزمن أو اكتشاف وجود أسلاك بالمصوغ أو أن يشتري القطعة على أساس أنها عيار 21 ويكتشف لاحقا بأنها عيار 18 او 14.

ويختلف سعر جرام الذهب ما بين عيار 21 و18 و14، أذ يعتبر عيار 21 الأكثر شعبية في فلسطين.

من بين الأمور الهامة الواجب على المواطن التحقق منها عند الشراء، التأكد من وجود الدمغة الفلسطينية والتي تشمل عيار القطعة وقبة الصخرة الذهبية وتاريخ صناعة المصوغ، لافتاً أن معظم مصوغات الذهب في الأسواق تحمل الدمغة الفلسطينية. وأكد أن الذهب غير المدموغ يمنع بيعه وتداوله في الأسواق من قبل دائرة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني.

وبشأن حالات بيع المواطنين للمصوغات الذهبية، نوه إلى أن النقطة الأهم في هذه العملية هو “مصنعية الذهب أو مكان صنعه” خاصة أن بعض الدول لا تفرض رقابة على فحص الذهب وبالتالي يقوم التاجر بتخفيض سعر القطعة مقارنة بالذهب المصنوع محلياً.

ووجه شاهين المواطنين إلى ضرورة الانتباه إلى فروقات أسعار صرف العملات عند البيع والشراء خاصة في حالات تبديل العملة (الدولار، دينار، شيكل).

 ونصح المواطنين عند الشراء أو البيع، الانتباه بشكل جيد للميزان، والتأكد من الوزن وأن يكون مكتوبا بشكل واضح على الفاتورة المختومة من المحل.

ووجه نصيحة للمقبلين على الزواج بضرورة الابتعاد عن شراء الذهب “المحجر”، بحيث يؤدي ذلك الى التقليل من ثمنه عند البيع مستقبلاً في ظل عدم احتساب التجار لوزن الحجر في القطعة.

وتقدر وزارة الاقتصاد كمية الذهب التي بحوزة الفلسطينيين بـ 105 أطنان حسب آخر تقرير صدر عنها، وهي بمثابة الاحتياطي الفلسطيني، حسب ما أفاد الخبير يعقوب شاهين.

المصدر : موقع الإقتصادي