“طوفان” استيطاني قادم… حكومة الاحتلال تخطط لــ”انقلاب” في الضفة

مدى الأخبار: “انقلاب” في الضفة المحتلة تحضر له حكومة الاحتلال الإسرائيلي من خلال حزمة مشاريع استيطانية، في الفترة المقبلة، لتعزيز الوجود الاستعماري ودفع الفلسطينيين إلى تجمعات سكانية محاصرة.

صحيفة “إسرائيل اليوم” قالت إن حكومة الاحتلال تخطط لتنفيذ ما وصفته بــ”ضم مصغر” للضفة المحتلة و”ثورة استيطانية”، من خلال إنشاء أكثر من 18 ألف وحدة استيطانية ضمن خطة لرفع عدد المستوطنين، في الضفة المحتلة، إلى مليون مستوطن.

وزير الجيش في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت، كشف في لقاء مع قادة المستوطنين في الضفة المحتلة، يوم أمس، عن خطوات استيطانية كبيرة قادمة بالإضافة لتأهيل عدد من البؤرة الاستيطانية.

وتخطط حكومة الاحتلال التي يقودها نتنياهو بعد التحالف مع أحزاب “الصهيونية الدينية” التي تسعى لضم الضفة المحتلة، لإخراج ما تسمى “الإدارة المدنية” المسؤولة عن قضايا التراخيص والبناء في المناطق المصنفة “ج”، من وزارة الجيش، بهدف تنفيذ مخططات الاستيطان وفرض “السيادة الإسرائيلية” عليها.

من ضمن الخطوات الاستيطانية المقبلة، تشريع بؤرتي “أفيتار” التي أقامها المستوطنون على جبل صبيح قرب بلدة بيتا جنوب نابلس، و”حومش” التي عاد المستوطنون لها بعد إخلائها في عام 2005، وشق طرق جديدة لها وربطها بشبكة الخدمات (الكهرباء والمياه) وغيرها.

ولتسهيل مشاريع الاستيطان، تسعى حكومة الاحتلال لــ”تقليص” إجراءات “ترخيص” البناء الاستيطاني، حتى تصبح العملية والبناء ينتهي خلال شهور فقط، تزامناً مع عودة اجتماعات ما تسمى “لجنة البناء والتخطيط العليا في الضفة” التي توقفت خلال فترة حكومة لابيد، وتشكيل لجنة مختصة لترخيص الأبنية الاستيطانية غير السكنية مثل “المشاريع الصناعية”، وتجتمع كل ثلاثة أسابيع لترخيص الخطط المقترحة.

وكان رؤساء المستوطنات في الضفة المحتلة أرسلوا مطالبات لنتنياهو باستئناف النشاط الاستيطاني بقوة، خلال الفترة المقبلة، وترخيص البؤر الاستيطانية ومدها بالخدمات ووسائل الأمن.

وقبل تشكيل الحكومة الجديدة في دولة الاحتلال، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو وعد قادة أحزاب “الصهيونية الدينية” الذين تحالفوا معه بالعمل على ضم الضفة المحتلة، ومنح صلاحيات لهم داخل وزارة الجيش تتعلق بمناطق “ج”.

وقبل أيام، قالت مصادر عبرية إن نتنياهو وقادة الائتلاف الحكومي اتفقوا على تدمير أي بناء فلسطيني جديد في المناطق المصنفة “ج”، تزامناً مع تحريض لإزالة تجمع “الخان الأحمر” شرق القدس المحتلة.