اتحاد شركات التأمين يصدرُ بياناً رداً على قرار نقابة الأطباء
مدى الاخبار: على أثر القرار المؤسف الصادر عن نقابة الأطباء بتاريخ 01/02/2023 والذي تضمن زيادة تسعيرة كشفيات الأطباء العامين والأخصائيين بنسبة تُقارب الـ 50%، والدعوة إلى عدم التعامل مع شركات التأمين في العيادات الخاصة والمراكز الطبية والمستشفيات، فإن الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين يؤكد على ما يلي: –
1) التزام الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بما ورد في مذكرة التفاهم والتعاون المبرمة مع نقابة الأطباء بتاريخ 06/12/2018م بما فيها تسعيرة الكشفيات للطبيب العام والطبيب الخاص.
2) تفاجأ الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بدعوة نقابة الأطباء عبر البيان الصادر عنها بعدم التعامل مع شركات التأمين الفلسطينية.
3) قام الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بالتواصل والاجتماع مع مجلس نقابة الأطباء، إلا انهم أصروا على تطبيق التسعيرة الجديدة ولا مجال للمفاوضات لديهم حول نسب الزيادة في التعرفة المعمول بها طبقاً لاتفاق عام 2018.
4) إن شركات التأمين كانت وستبقى أحد اهم ركائز ومكونات الاقتصاد الوطني الفلسطيني وسوف يبقى قطاع التأمين القطاع الحامي للثروة القومية الفلسطينية.
5) تؤكد شركات التأمين التزامها التام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حملة الوثائق بمختلف أنواعها بمن فيهم حملة بطاقات التأمين الصحي استناداً لأسعار الخدمات الطبية المتفق عليها بين كل شركة تأمين بشكل منفرد وبين مزودي الخدمات الطبية في فلسطين.
6) بإمكان المشتركين (حملة بطاقات التأمين الصحي) الذين يتم رفض معالجتهم من قبل أنظمة التأمين الصحي ضرورة الحصول على فواتير ضريبية من الطبيب المعالج.
7) إن الوضع الاقتصادي السياسي والعام في فلسطين لا يحتمل إصرار نقابة الأطباء على رفع تسعيرة كشفيات الأطباء العامين والاخصائيين.
8) عدم قدرة المواطن الفلسطيني على تحمل أية زيادة في أسعار الخدمات الطبية المقدمة والتي تنعكس سلباً عليه من خلال زيادة أقساط التأمين الصحي وتحمله أعباءً مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في فلسطين.
9) تؤكد شركات التأمين حرصها التام على تعزيز عرف التعاون والتعامل مع جميع القطاعات والجهات الشريكة وعلى رأسها نقابة الأطباء وجميع النقابات لمزودي الخدمات الطبية وغيرهم، وتؤكد الشركات على استعدادها للحوار الدائم والبناء الذي يراعي مصالح جميع الأطراف.
وبناءً على كل ما تقدم، فإننا نؤكد على تمسكنا بالاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 06/12/2018م وندعو نقابة الأطباء الموقرة لتدارك الامر والعدول الفوري عن قرارهم المجحف والاحادي الجانب والعودة إلى طاولة الحوار باعتبار الجميع مسؤولاً أمام الله والتاريخ، مع العلم بأن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الفلسطيني.