اخر الاخبارفيديومدى

على طاولة ” عين على العدالة “..  “مكانة فلسطين الدولية في حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة”

محاميات: التقرير الدولي صنف فلسطين المرتبة الأخيرة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية للمرأة

محاميات: التقرير كشف غياب السياسات الرسمية الداعمة للمرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي

مدى الأخبار: كشف تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون ٢٠٢٣ الصادر عن البنك الدولي، أن الوتيرة العالمية للإصلاحات الرامية إلى المساواة في معاملة المرأة بموجب القانون تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاماً.

ويضع التقرير دولة فلسطين في أدنى موقع، بترتيب ١٩٠من أصل ١٩٠ دولة، مكانة مفزعة تتطلب تغيير في النهج والممارسة، لما يمثله من انتهاك فظ للقانون الأساسي وسمو القيم الوطنية المستندة إلى المساواة وعدم التمييز وبخاصة في مجال الحقوق الدستورية، وعلى وجه الخصوص التمييز على أساس النوع الاجتماعي.

ومتابعة لهذا الموضوع استضاف برنامج “عين على العدالة” الذي ينتجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” بالشراكة مع مدى الأخبار في حلقته هذا الأسبوع الأستاذة روان أبو غزه المحامية لدى مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة، والمحامية كاثرين أبو عمشا المدافعة عن حقوق الانسان، وتناولت الحلقة ” مكانة فلسطين الدولية في حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة”.

وفي هذا السياق قالت المحامية روان في تعقيبها على تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخرا بأن مؤسسة “مساواة” هي من أوائل المؤسسات الفلسطينية التي تتطرق لهذا التقرير الهام بخاصة في ظل الضعف الإعلامي لتناول هذه القضية محلياً.

وأكدت المحامية روان أن البنك الدولي في تقييمه لواقع المرأة اقتصادياً اعتمد على ثمانية معايير مثل التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والاصول، والمعاش التقاعدي، كما قدّم في بياناته معايير موضوعية وقياسية للتقدم الذي أحرزه العالم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.`

ووفقا لهذه المعايير التي وضعها البنك الدولي في تقريره، كشف الأرقام عن نتائج صادمة تتعلق بواقع المرأة الفلسطينية اقتصادياً، سواءً على صعيد سلم الأجور المتعلقة بالمرأة أو المعاش التقاعدي أو الحقوق الإرثية والاجازات.

كما أكدت أبو غزه بأن تقرير البنك الدولي ليس ملزماً للحكومة لكن هو يمثل دراسة هامة يمكن للحكومة الفلسطينية الاعتماد عليها في مراجعتها للسياسات المتعلقة بقضايا المرأة وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على أن هذا التقرير يضع علامات استفهامٍ كبيرة حول السياسات الرسمية المتبعة اتجاه إنصاف المرأة، ومدى تطبيق القوانين المتعلقة بذلك على أرض الواقع.

بدورها أكدت المحامية كاثرين أبو عمشا بأن تقرير البنك الدولي اعتمد معايير مهنية وواضحة في كيفية تقييم السياسات والخطط في التعامل مع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، وان وضع فلسطين في المرتبة الأخيرة في التقييم الدولي لم يشكل صدمة بالنسبة للمدافعين والمدافعات بخاصة في ظل التشريعات والقوانين المعمول بها ، الى جانب غياب الإرادة السياسية الحقيقية لانصاف المرأة.

كما أكدت أبو عمشا بأن تقرير البنك الدولي ليس التقرير الوحيد الذي يؤكد غياب الخطط والبرامج الحكومية الداعمة للمرأة اقتصاديا واجتماعيا في فلسطين، فقانون حماية الأسرة على سبيل المثال في إطار البحث والنقاش منذ سنوات طويلة ولم يتم إقراره من قبل الحكومة حتى الآن، الأمر الذي يشير إلى حاجة ماسة لمزيد من الجهود والضعوط من قبل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني للضغط باتجاه إقرار هذه القوانين في فلسطين.

كما أشارت أبو عمشا بأن مؤسسات المجتمع المدني على هذا الصعيد تعمل بشكلٍ مستمر في إطار تسليط الضوء على قضايا المرأة وبخاصة تلك المتعلقة بالتشريعات والقوانين، إلى جانب العمل باتجاه الضغط على الجهات الرسمية لموائمة القوانين المحلية ذات العلاقة مع الاتفاقيات الدولية الملزمة التي وقعت عليها دولة فلسطين.

زر الذهاب إلى الأعلى