المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” يطلق حملة ” حقوق المرأة والطفل بين النص والتطبيق
رسالتنا
حقوق المرأة والطفل الفلسطيني بين النص والتطبيق
بالنظر إلى الواقع الحقوقي للمرأة والطفل في فلسطين، نجد أنفسنا أمام مجموعة من القوانين والتشريعات غير المنسجمة مع واقع ومكانة المرأة الفلسطينية، فنجد بعضها يتناقض في نصوصه، والبعض الآخر غير متوافق مع القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات والتشريعات الدولية الملزمة بها فلسطين، ولو أمعنّا النظر أكثر لوجدنا معظم التشريعات السارية تضمنت بعض الأحكام التي قد تنصف المرأة والطفل جزئياً في بعض الحقوق، إلا أنها بقيت ولا تزال حبراً على ورق ولم يرى تطبيقها النور بعد.
تشكل النساء في فلسطين نصف عدد السكان تقريباً، ومع ذلك يبقى تصنيف النساء في فلسطين ضمن الفئات “المهمشة” أو “الأكثر تهميشاً”، ولا تزال هوّة التمييز على أساس النوع الاجتماعي عميقة وتزداد عمقاً، ولا تزال الجهات الرسمية تغض النظر عن مواجهتها.
نسعى من خلال حملة #مش_بس_على_الورق، لتسليط الضوء على حقيقة واقع المرأة والطفل وذوات وذوي الإعاقة في فلسطين وحقهم في الوصول إلى العدالة، خصوصاً في فترة ما بعد الانقسام، وما نجم عنه من آثار سلبية طالت كافة مناحي الحياة، وما صدر خلاله من تشريعات وقرارات تخاطب المرأة والطفل وذوات وذوي الإعاقة، لنشُد السواعد ونعمل معاً على حث الجهات المسؤولة على الالتزام الفعلي بالعقد الاجتماعي وإعادة النظر مجدداً في سائر التشريعات الناظمة لحقوق المرأة والطفل وذوات وذوي الإعاقة بما يتناسب مع مكانتهن/م ويتوافق مع القيم المعاصرة ويضمن لهن/م حق المواطنة ويمتعهن/م بحقوق متساوية ويصون كرامتهن/م الانسانية.
وتدعو الحملة من خلال مجموعة من الرسائل لضرورة النظر بتمعن لوضع المرأة والطفل وذوات وذوي الإعاقة في واقعنا الفلسطيني، وتقييم التشريعات والقوانين الخاصة بهن/م بما يوفّر الحماية ويضمن المساواة على جميع الأصعدة، إعمالاً بالمادة (٩) الملزمة من القانون الأساسي الفلسطيني والتي تنص على “الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة” والمادة (٢٦) منه، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبروتوكولات الصادرة بموجبهما.
وندعو كل من يؤمن بأهمية دور المرأة ومكانتها في المجالين الخاص والعام الجدير بالاحترام والتقدير، وضرورة إنصافها وحمايتها، بدعم الحملة من خلال مشاركة منشورات الحملة أو نشر منشورات ذات صلة مع استخدام الهاشتاج #مش_بس_على_الورق لتحقيق نتائج حقيقية وفعلية على أرض الواقع.
الزواج المبكر !!
المرأة الفلسطينية في المراكز القيادية .. بين الواقع والتشريع !
عدد سكان ” الضفة و غزة ” حوالي: 5.47 مليون
يشكلن النساء نحو 2.70 مليون
فيما يشكل الذكور 2.78 مليون
حسب بيانات ديوان الموظفين العام العام حتى شهر شباط 2021
المساهمة في القطاع المدني: 45 % للإناث و 55 % للذكور
بدرجة مدير عام فأعلى: 14% للإناث و 86% للذكور
بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2020
منصب محافظ: امرأة واحد مقابل 15 رجلاً
القضاة الشرعيين : 8 % نساء مقابل 92 % رجال
30 % الكوتة النسائية المعتمدة رسمياً بموجب قرار صادر عن المجلس المركزي وآخر عن المجلس الوطني في هياكل ومؤسسات الدولة
المرأة الفلسطينية وسوق العمل
20% من العاملين في السوق الفلسطينية من النساء.
- العديد من النساء تعملن في ظل ظروف عملٍ مجحفة وبأجور تقل كثيراً عن الحد الأدنى للأجور.
- الأجرُ اليومي للمرأة يشكل 70% من الأجر اليومي للرجل.
107 الاف عائلة فلسطينية تعتمد أساساً في دخلها على المرأة – بحسب تقرير اتحاد المرأة الفلسطينية للعام 2018 .
- حظر قانون العمل التمييز في ظروف وشروط العمل بين العاملات والعاملين في فلسطين
- لماذا لا يطبق القانون على الأرض ؟
” نحو صون حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات الدستورية المكفولة في القانون الأساسي
“زواج الأطفال” :
أكثر من عشرة آلاف طفلة تزوجت بعمر أقل من 18 عاماً بعد عامين من قرار رفع سن الزواج عام 2018 لغاية سن 18 عام
قبل تعديل القانون:
تم تزويج 8559 طفلة بعمر أقل من 18 عام في الضفة الغربية مقابل 3205 طفلة في قطاع غزة
بعد تعديل القانون ( 2020 -2021 )
تم تزويج 2233 طفلة بعمر أقل من 18 عام في الضفة الغربية ، مقابل 7846 طفلة في قطاع غزة.
“الطلاق التعسفي ”
يجب أن يصبح الطلاقُ سارياً من الناحيةِ القانونية من خلال المحكمة فقط .
لا للطلاق التعسفي !!نعم لتحقيق مبدأ العدل والمساواة في الطلاق .
نحو إنصاف المرأة وحماية حقوقها وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها جراء الطلاق التعسفي .
حقوق ذوي الإعاقة :
الانسان إنسان … ولا يوجد إنسان كامل …
تنص المادة ” 1″ من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة :
“تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وتعزيز واحترام كرامتهم المتأصلة واستقلالهم الذاتي “.
ومازالو ينتظرون !
نحو صون حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات الدستورية المكفولة في القانون الأساسي .
العنف ضد النساء ذوات الإعاقة في الضفة وغزة بالأرقام :
وفقاً لمعطيات التعداد العام للسكان – الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني -2017
حوالي 93 الف فرد ذوي/ت إعاقة في فلسطين، 48 % في الضفة 52 % في غزة
حوالي 5/1 الافراد ذوي/ت الإعاقة هم من الأطفال دون سن 18 عاماً
بحسب مسح العنف المجتمعي الفلسطيني ، للعام 2019 :
95% من النساء ذوات الإعاقة تعرضن لأشكالٍ مختلفة من العنف :
65.3% تعرضن للعنف الجسدي
92.3% تعرضن للعنف النفسي
13.3% تعرضن للعنف الجنسي
85.3% تعرضن للعنف الاقتصادي
بحسب مسح القوى العاملة الفلسطيني ، للعام 2019 :
نسبة مشاركة ذوات/ي الإعاقة في القوى العاملة ( 15 سنة فأكثر )
4 % من إجمالي النساء من ذوات الإعاقة24 % من إجمالي الرجال من ذوي الإعاقة
الوصاية:
في فلسطين تبين المادة رقم 974 من مجلة الأحكام العدلية بالنسبة للوصاية أن ولي الصغير هو الأب أولاً ، ثم الجد ، ثم الأعمام ، ثم الإخوان ، ما لم يختار الوصي أو ينصّب خلفاً له .
يعني : أن الأم الأرملة وغير الأرملة التي ترعى أولادها في كل مفاصل الحياة تُمنع من حق الوصاية عليهم ..!
فهي : ما بتقدر تسجل أولادها في المدرسة أو تنقلهم من مدرسة لمدرسة بدون موافقة الوصي.
ما بتقدر تكون وصية على أموال أولادها أو حساباتهم البنكية إلا بعد تنازل الوصي .
ما بتقدر تصدر جواز سفر لأولادها ـ ولو قدرت كما هو الحال في الضفة الغربية
ما بتقدّر تسفرّهم بدون إذن الوصي ..!
والمحكمة لا تعطي ” حجة الوصاية ” للأم إذا كان الولي / الوصي موجوداً ، فلا يوجد وصاية مع وجود ولي .
السعودية عدّلت “قانون الوصاية” قبل 4 سنوات ، ليصبح الأب و الأم بموجب المرسوم الملكي رقم م/134 بتاريخ 30 يوليو -2019 .
بعد رب الأسرة في مجال تطبيق النظام هو الأب أو الأم بالنسبة للأولاد القُصر .
الى متى ؟؟
نحو صون حقوق النساء والفتيات الفلسطينية الدستورية المكفولة في القانون الأساسي.
المرأة الفلسطينية والمشاركة السياسية
شكلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية المحلية صورة حقيقة عن مشاركة المرأة الفلسطينية وسعيها للوصول لمراكز صنع قرار وإن كانت نتائجها غير منصفة للمرأة .
تواجد المرأة الفلسطينية في مواقع اتخاذ القرار، وفي المناصب الحكوميـة العليـا مـازال ضعيفاً، مما يعيق دمج النساء في عملية التنمية، ويعطـل إمكانيـة أن تـؤثر فـي رسـم السياسات .
مازالت القوانين المحلية تحدُ من مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار ، وتضعها في “كوتة” لا تعطيها حجمها الطبيعي في المجتمع الفلسطيني.
” العنف المبني على الثقافة المجتمعية المعززة بالقانون
” التمييز يبدأ في مجتمعاتنا منذ معرفة جنس المولود ، ويستمر مع كل مرحلة من مراحل حياة الأنثى .
” العنف ضد الفتيات … يمارس من قبل الأب او الأخ أو الزوج …
لكن السبب الرئيس هو العنف المبني على الثقافة المجتمعية المعززة بالقانون !! لا يقتصر العنف على الأسرة ..
عام 2016 تم توثيق “56” شكوى من نساء تعرضن لاعتداءات ماسة جسدية من قبل مؤسسات إنفاذ القانون ، وفقا لتوثيقات الهيئة المستقلة لحقوق الانسان .
“هذه ثقافة تشترك معها مؤسسات قانونية مع مؤسسات انفاذ القانون”
“تنص المادة ٩ من القانون الأساسي على عدم التمييز”
الى متى ؟؟