مؤسسات حقوقية ومدنية فلسطينية تطالب بالإفراج الفوري عن الأكاديمية شلهوب

مدى الأخبار: قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) اليوم الخميس، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي وفي كافة الجغرافيات الفلسطينية تواصل التّصعيد من عمليات الاعتقال وملاحقة لكل الأصوات المدافعة عن الحقّ الفلسطيني، والمناهضة لممارسة الاحتلال وجرائمه، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق مع استمرار الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة.

ولطالما شكّلت سياسة الاعتقال الممنهجة أبرز أدواتها لتقويض أي دور طليعي على المستوى السياسي والاجتماعي والمعرفي، فقد أقدمت أجهزة الاحتلال اليوم على اعتقال الأكاديمية البروفيسور نادرة شلهوب من منزلها في القدس، وإخضاعها للتحقيق، ليشكّل هذا الاعتقال حلقة جديدة في مسار سياسة استهداف وجود الفلسطينيين في القدس وفي الأراضي المحتلة عام 1948 عبر عمليات الاعتقال على خلفية ما يدعيه الاحتلال “بالتحريض”، والذي طال المئات، ورافقه اعتداءات وتهديدات غير مسبوقة.

تؤكّد المؤسسات إنّ اعتقال الأكاديمية شلهوب يأتي بعد حملة تحريض واسعة تعرضت لها على مدار الشهور الماضية، على إثره أقدمت الجامعة “العبرية” على إصدار قرار بتعليق عملها في شهر آذار، وتراجعت عنه لاحقًا، على إثر موقفها الوطني والإنساني والأخلاقي الذي تمسكت به حول حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة.

إنّ ملاحقة وتهديد الأكاديميين في مختلف وأنحاء فلسطين كافة، ليست بالسياسة الجديدة، فلقد انتهج الاحتلال وعمل على مدار عقود على استهداف كل من له أثر معرفي تحرري، ومنذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة، صعّد الاحتلال من عمليات استهدافهم عبر الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود (ملف سري) أو من خلال توجيه (تهم) تتعلق بما يدعيه (بالتحريض)، هذا عدا عن اغتيال العديد من الأكاديميين وعائلاتهم في إطار حرب الإبادة في غزة.

تؤكّد المؤسسات مجددًا أنّ اعتقال شلهوب وهي واحد من أهم الباحثين والأكاديميين الفلسطينيين على المستوى الدولي، هو محاولة بائسة لطمس الرواية الفلسطينية، وصوتنا كفلسطينيين وحقنا في التعبير عن موقفنا تجاه قضايا شعبنا مع استمرار المظلومية التاريخية أمام مرأى العالم وبدعم من قوى دولية.

تطالب المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمدنية، بالإفراج العاجل والفوري عن شلهوب، ووقف اعتقالها التعسفي فورًا، والعمل بشكل جاد وحقيقي، للضغط على الاحتلال لوقف عمليات الاعتقال الإنتقامية والتعسفية في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، والتي طالت الآلاف من الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر.

كما وتطالب المؤسسات المنظومة الحقوقية الدولية بمستوياتها كافة، باستعادة دورها اللازم والمطلوب أمام التحديات التي فرضتها جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد الإنسانية جمعاء، والتي بدورها تستهدف جوهر المنظومة الحقوقية الإنسانية، كما تستهدف الوجود الفلسطيني.