المكتبة الوطنية وجامعة خضوري توقعان اتفاقية عمل وتعاون مشترك

مدى الأخبار: وقعت المكتبة الوطنية، وجامعة فلسطين التقنية- خضوري، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك خصصت للعمل على جمع وحفظ الأرشيف الفلسطيني، وتعزيز التفاعل البيني وتطوير مجالات التعاون الوثيق بينهما، من منطلق إيمانهما بضرورة تبادل الخبرات وتعزيز التعاون، وتنسيق الجهود الرامية لزيادة الوعي بأهمية الأرشيف وحفظه وتعزيز السردية الوطنية وخطاب الحق الفلسطيني.

ووقع الاتفاقية رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع، ورئيس جامعة خضوري حسين شنك، واتفق الطرفان على توفير سبل التعاون المشترك في مجال عمل المكتبات الوطنية والأرشيفية بكافة أشكالها، والعمل على تنظيم الندوات والمؤتمرات المتخصصة، وعقد الحلقات والورش التدريبية المهنية، لرفع كفاءات العاملين والموظفين لدى المؤسستين، وتوسيع نطاق الدراسات والأبحاث العلمية المشتركة.

وتوافقا على تبادل خبرات ذوي المعرفة والاختصاص في الحقول المتفق على تفعيلها، بما في ذلك مجالات التوثيق والأرشفة الورقية والرقمية.

وأثنى قراقع على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به جامعة فلسطين التقنية- خضوري، والخدمة الجليلة التي تقدمها للمجتمع الفلسطيني، وهي التي تدرس وتعلم 12,000 طالب وطالبة دفعة واحدة من أبناء الوطن، ليس من اليوم بل من ثلاثينيات القرن الماضي؛ وهي صرح تعليمي وحضاري مشع ومنير، خرج عشرات آلاف الكفاءات العلمية، التي ساهمت في تحقيق نهضة فلسطين، ونهضة غيرها من الأقطار العربية الشقيقة.

وأضاف قراقع: “إنه لمن دواعي سروري توقيع هذه الاتفاقية، التي ستسهم حتما في تعميق مساعي مسح وتنظيم الكنوز الوثائقية والأرشيفية، التي تحتفظ بها جامعة خضوري على مدار قرن كامل من الزمان، ومن ثم إتاحتها بأفضل الطرق لجمهور الباحثين والدارسين والطلبة، من داخل فلسطين وخارجها، وتمكينهم من إجراء بحوثهم ودراساتهم اللازمة عليها، وعلى الفترات والحقب التاريخية التي كتبت فيها”.

وأشار إلى أن الوثائق تتضمن العديد من المعارف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتنوعة، قائلا: “لهذا نحن حريصون على تبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية الداعمة لهذا الجهد الوطني الكبير، للمضي قدما في حماية موروثنا الأرشيفي والمعرفي من التلف والضياع والاستلاب، لما أظهره الوحش الإسرائيلي من بربرية في التعامل مع الصروح الأرشيفية ومراكز حفظ المعلومات والمقتنيات الحضارية في قطاع غزة، خلال حرب الإبادة الدائرة رحاها الآن في غزة”.

وأكد قراقع أن توقيع اتفاقية العمل والتعاون المشترك مع جامعة خضوري، سيشكل علامة فارقة على صعيد تكاملية الأدوار الوطنية، المكرسة لجمع شتات الأرشيف الوطني داخل فلسطين وخارجها.

وأوضح أن مشروع المكتبة الوطنية يأخذ أهميته كمظلة جامعة للجهد، وناظمة للسياسات العامة المكرسة لمسح وتنظيم الكنوز الأرشيفية، وضبط إيقاع الحياة الثقافية والفكرية في فلسطين، حيث تبرز يوميا أمامنا أهمية الجامعات كمكرس محترف لضروب وأنماط التعامل العلمي والأكاديمي السليم مع الموروث الثقافي والحضاري لشعبنا.

بدوره، أكد شنك أن جامعة خضوري تضع توثيق التاريخ الفلسطيني في مقدمة أولوياتها وواجباتها الوطنية، كونه يعد جزءا مؤسسا لبناء السردية الوطنية الواحدة، سيما أنها من أوائل المؤسسات الفلسطينية التعليمية التي شهدت على مراحل مهمة من التاريخ الفلسطيني، لهذا فهي تحتفظ بحوالي 120,000 وثيقة تغطي مختلف جوانب حياة شعبنا، بدءا من عام 1880.

وقال إن جامعة خضوري تمثل مصدرا مهما للوثائق الفلسطينية التاريخية، علاوة على أهمية التوثيق بطريقة علمية وممنهجة عن طريق عمليات البحث العلمي في التأريخ والأرشفة، ونشر الأبحاث والمقالات والمخطوطات، مؤكدا أهمية المركز الوطني للتوثيق الذي أنشأته الجامعة، ودوره في توثيق وحفظ وثائق جامعة خضوري بشكل خاص، ومحافظة طولكرم عموما، آملا أن تبدأ المؤسسات كافة بالتوثيق وإنقاذ الوثائق من طي النسيان.

وبين أن جامعة فلسطين التقنية- خضوري كجامعة حكومية، تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه طلبتها وتجاه الوطن، مشيرا إلى أن الجامعة تقدم تخصصات شاملة ونوعية بأقساط رمزية تُفسح المجال للطلبة من استكمال تعليمهم في ظل الظروف الصعبة التي تواجه المجتمع الفلسطيني، كما أن إدارتها ورغم التحديات والعراقيل التي يضعها الاحتلال، وموقعها الجغرافي، تتبنى فكرة التعليم المقاوم، وتتحدى سياسة التجهيل من خلال استكمال العملية التعليمية بجودة عالية دون انقطاع.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة سليمان الزهيري، إن الجامعة ترحب بمثل هذه الشراكات الوطنية والبناءة التي تصب في مصلحة الوطن والرواية الفلسطينية التي تواجه سرديات مغلوطة ومضللة، مؤكدا أن دور الجامعة في مجال جمع الوثائق وحفظها في غاية الأهمية، كونها تستند إلى أسس علمية محكمة، تستطيع أن تصمد أمام محاولات طمسها المتعاقبة منذ عقود، وهذا واجب تقوم به الجامعة وتنقله للأجيال المقبلة.

كما اتفق الجانبان بعد توقيع الاتفاقية، على المضي قدما بتدابير إنشاء الفهرس الوطني، بعد أن حازت المكتبة الوطنية عضوية الفهرس العربي الموحد.