وقائع المؤتمر الصحفي الذي نظمته “مساواة” حول واقع منظومة العدالة الفلسطينية عشية الحرب على غزة

مدى الأخبار: عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”، صباح أمس الاثنين 30/9/2024 مؤتمراً صحفياً أعلن من خلاله نتائج التقرير الوطني لمسح آراء المجتمع الفلسطيني في أداء منظومة العدالة عشية الحرب على غزة، وبيان المتغير في وضع العدالة في فلسطين بين عامي 2021-2023 (المرصد القانوني السابع)، بحضور 38 شخصاً من بينهم 18 امرأة من ممثلي/ات جهات رسمية ضمت (مجلس القضاء الأعلى، مجلس القضاء الأعلى الشرعي، وزارة العدل، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الشرطة و نقابة المحامين)، وممثلين/ات عن مؤسسات مجتمع مدني ومحامين/ات ونشطاء مجتمعيين وإعلاميين/ات، وممثلين عن برنامج سواسية 3 التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الداعم لإصدار التقرير، وممثلات عن الممثلية الكندية الداعمة للمؤتمر الصحفي، وذلك على مدار ثلاث ساعات في فندق الكرمل بمدينة رام الله.

أُفتتحت أعمال المؤتمر بكلمة “مساواة” ألقاها عضو مجلس إدارة “مساواة” المحامي يوسف بختان، مشيراً إلى أن المؤتمر ينعقد في ظل تدمير ممنهج وشامل لمنظومة العدالة في غزة ويعبّر عن حاجة وطنية ماسّة لإعادة النظر بواقع منظومة العدالة الرسمية وأدائها بإتجاه إصلاح وتطوير وتوحيد منظومة العدالة الفلسطينية في غزة والضفة، وذلك من خلال إسهام وطني مجتمعي قانوني شامل لكل ألوان الطيف المجتمعي الفلسطيني بهدف تجسيد منظومة عدالة مهنية نزيهة قادرة على فرض حكم القانون على الكافّة، وتمكين سائر المواطنين/ات من الوصول إلى العدالة دون تمييز أو إعاقة.

وأعلن بختان عزم مركز “مساواة” على اقتراح مبادرة لإصلاح وتوحيد وتطوير منظومة العدالة على نحو يحقق الاستقرار الأهلي والسلم المجتمعي والتنمية المستدامة لفلسطين وشعبها، واستعرض عدداً من النتائج التي تضمنها التقرير والذي أظهر أن 78% من الجمهور يرى بأن توحيد مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة مهم جداً لمستقبل العدالة في فلسطين، وان 44% من الجمهور يرى بأن السلطة التنفيذية تتدخل في أعمال القضاء، و49% من الجمهور يرون أن أجهزة الأمن تتدخل في عمل القضاء وترى ذات النسبة عدم وجود إرادة سياسية للإصلاح.

وقال بمقارنة نتائج المرصد القانوني السابع مع المرصد القانوني السادس يتضح زيادة نسبة من يرون بأن السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية تتدخل في عمل القضاء، وزيادة في نسبة من يرون عدم وجود إرادة سياسية للإصلاح، كما ارتفعت نسبة من يرون عدم وجود ثقة بالقضاء من 37% في المرصد القانوني السادس إلى 40% في المرصد القانوني السابع.

وأضاف أظهر التقرير أن 58% من أعذاء الهيئات التدريسية في كليات الحقوق يرون بأن أجهزة العدالة الفلسطينية غير مستقلة وغير فاعلة، وأن الأحكام الصادرة عن القضاء تخضع للتأثيرات والضغوطات الخارجية، و 52% منهم يرون بأن القضاة وأعضاء النيابة العامة غير مستقلين وأن وضع القضاء ليس في تحسن مستمر، و 47% منهم يرون بأن الوساطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في القضاء.

وأشار إلى أن التقرير تضمن بأن 57% من المحامين المزاولين يرون بأن الأحكام الصادرة عن القضاء تخضع للتأثيرات والضغوطات الخارجية، كما كشف التقرير عن انخفاض نسبة من يرون من المحامين المزاولين أن وضع القضاء في تحسن من 43% في المرصد السادس إلى 33% في المرصد السابع، وأعرب 66% منهم أن إشكاليات القضاء تعود إلى عدم الثقة بالقضاء و60% منهم أعادوا الإشكاليات إلى تدخل السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية في عمل القضاء، في حين أشار 67% منهم إلى أن عدم وجود قضاء موّحد هو السبب الأبرز في إشكاليات القضاء.

وأضاف أن 22% من أعضاء النيابة العامة يرون بأن الأحكام الصادرة عن القضاء تخضع للتأثيرات والضغوطات الخارجية، و 21% من القضاة الشرعيين يرون بأن عدم ثقة الناس بالقضاء الشرعي إشكالية تواجهه، ويرى 20% منهم أن ضعف مستوى القضاة إشكالية تواجه عمل القضاء الشرعي.

واستطرد قائلاً أن 37% من القضاة النظاميين يرون أن عدم ثقة الناس بالقضاء من أهم الإشكاليات التي تواجه عمل القضاء، فيما يرى 38% منهم أن إنعدام وجود إرادة سياسية للإصلاح من أهم تلك الإشكاليات، و19% منهم يرون في تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء إشكالية تواجهه، و15% منهم يرون في تدخل الأجهزة الأمنية في عمل القضاء إشكالية تواجهه.

واختتم كلمته بالإشارة إلى أن هذه النتائج الصادرة عم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي نفذّ مسحاً ميدانياً متخصصاً ومستنداً للمعايير الدولية الناظمة للعمل الإحصائي، وإلى إستمارة رأس تمت صياغتها بتوافق رسمي وأهلي من سائر الجهات ذات الإختصاص والعلاقة، تؤكد على الحاجة القصوى إلى تبني خطة إصلاحية تنموية لمنظومة العدالة الرسمية على نحو يمكنها من تبوّء مكانتها وممارسة سلطاتها كإحدى سلطات الدولة الثلاث، ويوّفر الأسباب الضامنة لنيلها لثقة شعبها الأمر الذي يحذونا للمبادرة في إعداد خطة تعزيز مكانة السلطة القضائية ودورها واستقلاليتها وقدرتها على حماية حقوق الإنسان وحرياته شاكراً برنامج سواسية 3 على دعمهم الذب مكّن “مساواة” من إصدار تقرير المرصد القانوني السابع والحكومة الكندية لدعمها هذا المؤتمر (رابط الكلمة: https://musawa.ps/uploads/764183de9fc21fed6f7ac9af019d1373.docx).

الأستاذ يوسف عدوان ممثل برنامج سواسية 3 ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال فيها أن المؤتمر يُشّكل لقاءً هاماً يهدف لمناقشة نتائج تقرير المرصد القانوني السابع والممول من برنامج سواسية 3 والذي تناول آراء وانطباعات الجمهور والخبراء حول أداء منظومة العدالة الفلسطينية والذي يُمثّل خطوة حقيقة في سعينا نحو تطوير قطاع العدالة في فلسطين وتعزيز سيادة القانون، وأن برنامج سواسية البرنامج المشترك الذي يضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وهيثة الأمم المتحدة للمرأة UN women ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF، قد عمل بجهد خلال السنوات الماضية على دعم مؤسسات العدالة الفلسطينية وبناء قدراتها لتمكينها من مواجهة التحديات التي تعترض طريقها، يسعى البرنامج إلى ضمان أن تعمل هذه المؤسسات بناءً على أدلة واضحة وبيانات دقيقة، وان الاسترايجية الوطنية لقطاع العدالة الفلسطيني تعتمد بشكل كبير على البيانات التي توفرها هذه الدراسات مما يساعدنا على تحديد مكامن الضعف والقوة وبذلك توجيه الجهود بشكل فعّال.

وأشار إلى أن المسوح والدراسات التي يدعمها برنامج سواسية من وأهمها المرصد القانوني تمثل جزءاً أساسياً من الجهود الرامية إلى تحقيق الهدفين الخامس و السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، وأن نتائج المرصد القانوني تُعدّ نتاج عمل جماعي بين برنامج سواسية 3 ومؤسسة “مساواة” والجهاز المركزي للإحصاء، الذي يعكس إلتزامنا المشترك بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الشاملة للجميع.

وقال أن البيانات المستند إليها هذا التقرير والتي قام بجمعها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لا تقتصر فائدتها على تحليل الوضع الحالي لقضاء العدالة بل تمتد لتكون أداة أساية في إستقراء المستقبل ووضع خطط طويلة الأمد للإصلاح والتطوير، مشيراً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/1 لعام 2015 المعروف باجندة التنمية المستدامة 2030، والذي يوضح بشكل صريح أهمية البيانات في تحقيق الهدفين المشار إليهما من اهداف التنمية المستدامة، ويشدد هذا القرار على ضرورة جمع وتحليل البيانات بشكل منهجي لتعزيز الوصول العادل إلى العدالة للجميع، وتاكيد الإلتزام باستخدام البيانات كأداة رئيسة لتطوير قطاع العدالة، وأضاف إن تطوير النظام القضائي الفلسطيني لا يمكن أن يتم دون قراءة دقيقة للبيانات وتحليلها لفهم العوائق التي تواجه المواطنين/ات عند محاولتهم الوصول إلى العدالة، ومن هنا فإن هذا المرصد يمثل أساساً قوياً لأي نقاش وطني يهدف إلى إيجاد حلول مستدامة تعالج تلك العوائق وتفتح الباب أمام تحسينات ملموسة يمكن أيشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وبعد أن استعرض بعضاً من نتائج التقرير وبخاصة اعتبار 62% من المواطنين أن تكلفة التقاضي لا تتناسب مع قدراتهم المالية قائلاً بأن التصدي لهذا التحدي نطلب من برنامج سواسية تقديم المساعدة القانونية المجانية للفئات الضعيفة والمهمشة بما في ذلك النساء والأطفال، الذي أظهر المرصد رضى بنسبة 45% فقط من تعامل المحاكم مع القضايا الجنائية المتعلقة بالأحداث، وفي هذا الصدد يعمل برنامج سواسية بشكل حثيث على تعزيز عدالة الأحداث من خلال تطوير أنظمة حماية الأطفال وتدريب العاملين في قطاع العدالة على التعامل مع قضايا الأحداث بطرق تلبي احتياجاتهم وتضمن حمايتهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم المجتمعي التي تُسهم في إعادة إدماج الأطفال بشكل إيجابي في المجتمع

(رابط الكلمة:

https://musawa.ps/uploads/a316c56a1281e8f0fa5f721467c4b34e.pdf) .

ثم استعرض السيد أيوب أيوب ممثل مؤسسة قياس والمُعدّ للتقرير نتائجه تفصيلاً مستعرضاً آراء تسع فئات مجتمعية رسمية وأهلية، شملت آراء القضاة النظاميين، والقضاة الشرعيين، وأعضاء النيابة العامة، وأساتذة وطلبة كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، والمحامين/ات المزاولين والمحامين/ات المتدربين، والجمهور، والمتعاملين مع منظمومة العدالة الرسمية، وللوقوف على نتائج التقرير 🙁https://musawa.ps/uploads/61f90a0b52cd3735c3f5c00b798fc4ef.pdf )

تلى استعراض النتائج مداخلات قدمها ممثل مجلس نقابة المحامين المحامي الأستاذ أمجد الشلة، ورئيس المحكمة العليا الشرعية د. ماهر خضير، ممثل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الأستاذ أحمد عطيه.

وحاز المؤتمر على تغطية إعلامية واسعة عِبر الاعلام المقروء (جريدة الأيام) والإعلام المسموع (راديو نساء اف ام)، والإعلام المرئي مدى نيوز، وطن، معاً، Pnn، وللإطلاع على ما تناوله الإعلام بشأن المؤتمر: