مدى الاخبار:
ذكرت وكالة رويترز أن النرويج ستقدم مشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية في مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي بعد حظرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ونقلت رويترز عن وزير الخارجية النرويجي قوله “نأمل طرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، ومن المرجح أن يتم اعتماده.”
وقالت رويترز إن السؤال الذي سيطرح أمام المحكمة هو “هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي بمنعها المساعدة الإنسانية للفلسطينيين؟”.
وأشارت إلى أن رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم، لكنه سيحمل دلالة قانونية وسياسية بشأن الخطوة الإسرائيلية.
وكان قد أقر البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، يوم الاثنين، قانونا بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما، الأمر الذي أثار موجة من التنديد الدولي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الحظر الذي تفرضه إسرائيل على الأونروا، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946.