“تعزيز الاقتصاد الرقمي: المصادقة على قرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة”
مدى الاخبار:
صادق الرئيس محمود عباس على قرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وبناء مجتمع رقمي متكامل وآمن، حيث يمثل هذا القانون إطارًا قانونيًا متكاملاً يتماشى مع المعايير الدولية، مثل لائحة eIDAS الأوروبية وإرشادات UNCITRAL،
حيث تعطي خدمات الثقة الالكترونية صفة الموثوقية والضمان على المعاملات والمستندات الالكترونية من خلال تأكيد هوية المرسل، والمرسل اليه، ووقت الارسال، وسلامة محتوى الرسالة او الوثيقة، وتشمل خدمات الثقة خدمات التوقيع الالكتروني، والختم الالكتروني، والطابع الزمني، وخدمات التسليم الالكتروني، وشهادات المصادقة الالكترونية كشهادات المصادقة الالكترونية لمواقع الويب وشهادات مصادقة التواقيع والاختام الالكترونية.
ويُعد التوقيع الإلكتروني من أهم خصائص القانون الجديد، بمستوياته الثلاث، التوقيع الالكتروني الأساسي المستخدم في العاملات البسيطة، والتوقيع الالكتروني المتقدم المرتبط بهوية الموقع في المعاملات التي تتطلب موثوقية أعلى، والتوقيع الالكتروني المؤهل الذي يعتبر معادل للتوقيع اليدوي من حيث حجيته القانونية ويعتبر ملزما قانونيا في المحاكم، حيث يضمن القانون عدة خصائص تضمن سلامة المعاملات والتأكيد من هوية الموقع.
من جهته أوضح وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي د. عبد الرزاق نتشة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود الحكومة الفلسطينية لتعزيز الاقتصاد وإرساء بيئة قانونية وتنظيمية، تساعد على تسهيل الأعمال وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال اتاحة الفرص أمام الشركات التقنية الناشئة والرياديين لتطوير حلول وخدمات موثوقة في مجالات متعددة، مثل الخدمات المصرفية الرقمية، وتطبيقات التوثيق الإلكتروني، مضيفا ان القانون يعزز من قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم خدمات رقمية للمواطنين بشكل آمن وفعال، مما يسهم في رفع كفاءة المعاملات الحكومية وسهولة الوصول إليها.
وأكد الوزير نتشه أن وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي تعمل حالياً على وضع التعليمات والقرارات اللازمة لترخيص مقدمي خدمات الثقة الإلكترونية، وستتيح قريباً فرصة التقدم بالطلبات للشركات والمؤسسات المهتمة. تشمل خدمات الثقة التي سيتم تنظيمها وتقديمها